تراجع الاحتياطي يسلط الضوء على تحديات الليرة السورية

كشف الباحث الاقتصادي إيهاب اسمندر أن الاحتياطي من العملات الأجنبية في سوريا تراجع من 17 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 250 مليون دولار حالياً، ما يمثل أبرز التحديات أمام استقرار الليرة السورية.

وأشار اسمندر إلى أن استقرار قيمة الليرة يحتاج إلى خطة اقتصادية متكاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تحفيز الإنتاج المحلي، الإصلاح المالي والنقدي، والاستقرار الأمني والسياسي.

وأضاف أن تطبيق هذه الإجراءات يجب أن يقترن بإلغاء تعددية الأسعار، ضبط المضاربات، تنظيم مهنة الصرافة تحت إشراف المصرف المركزي، وتعزيز الإنتاج الصناعي والزراعي.

وأوضح أن طرح العملة الجديدة خطوة تقنية ورمزية، لكنها ليست الحل الوحيد لمشكلات الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والإدارة المالية والنقدية الفعلية ضرورية لتحقيق الاستقرار، مع تنفيذ إجراءات مثل تثبيت سعر الصرف الرسمي عند نحو 11 ألف ليرة للدولار، ربط النظام المصرفي بنظام “سويفت”، تعديل قوانين الاستثمار، وإنشاء سوق للسيولة بين المصارف.

وأضاف اسمندر أن التحديات الداخلية تشمل تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المستوردات، في حين تشمل التحديات الخارجية الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، انخفاض التحويلات المالية، والوضع الإقليمي الراهن، مع إبقاء عقوبات قانون “قيصر” قائمة وتأثير تعليق العقوبات الأميركية لمدة ستة أشهر فقط.

وأكد الباحث أن تنفيذ خطة إصلاح شاملة بسرعة قد يؤدي إلى استقرار الليرة خلال ثلاث سنوات، بينما استمرار الوضع الحالي قد يستغرق نحو سبع سنوات لتحقيق الاستقرار المنشود.