كشفت وثائق مسرّبة حصلت عليها "زمان الوصل" عن عمل منظّم نفّذته "ماكينة الموت" داخل بنية النظام السوري خلال عام 2012، في ذروة الاحتجاجات الشعبية.
وأظهرت الوثائق سلسلة قيادية تبدأ من المكاتب الأمنية العليا وتنتهي بقرارات إحالة عاجلة إلى محكمة الميدان العسكرية، ما كان غالباً يفضي إلى الإعدام في سجون مركزية، أبرزها سجن تدمر العسكري.
تضمنت الوثائق قرارات من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بتحويل مئات المنشقين فوراً إلى المحكمة، مع تهم بصيغ موحدة مثل: "التظاهر"، "أعمال السلب والتخريب"، و"الجرائم الإرهابية"، ما كان يؤدي إلى أقصى العقوبات خلال دقائق من الجلسات.
وأوضحت الوثائق تسلسلاً قيادياً لمسؤوليات تلك القرارات، بدءاً بتوقيع العماد فهد فريج رئيس هيئة الأركان العامة، مروراً بالعماد داوود راجحة نائب القائد العام للجيش قبل مقتله في تفجير خلية الأزمة، وصولاً إلى توقيع بشار الأسد بصفته رئيس الجمهورية والقائد العام للجيش.
وتشير الوثائق إلى أن العديد من المحالين إلى محكمة الميدان تم نقلهم إلى سجن تدمر العسكري، حيث نفذت الإعدامات بسرية تامة حتى عام 2015، ما يبرز حجم الانتهاكات القانونية وخطورة تحويل المواطنين إلى أرقام في قرارات عسكرية سريعة دون أي حق قانوني أو دفاع.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News