افتتحت وزارة العدل السورية مكتباً قانونياً في سجن عدرا المركزي بدمشق، ضمن خطة لتعميم هذه المكاتب على سجون المحافظات.
تهدف المبادرة إلى تمكين السجناء من متابعة قضاياهم وتقديم الشكاوى، وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق.
جاءت الخطوة بعد جولات ميدانية رصدت ملاحظات على أوضاع النزلاء، ما دفع وزير العدل إلى توجيه بإنشاء مكاتب قانونية في جميع السجون لضمان الرقابة القانونية وتقديم الدعم القضائي اللازم.
جاء افتتاح المكتب ضمن جهود الوزارة لتعزيز آليات الرقابة القضائية والشفافية في السجون، في إطار خطط سابقة لتطوير الخدمات القانونية وحماية حقوق النزلاء.
يتوقع أن تستكمل وزارة العدل افتتاح مكاتب قانونية في باقي سجون المحافظات قريباً، لتوسيع نطاق الدعم القضائي وضمان متابعة القضايا القانونية لكل السجناء.