المركزي يعالج أزمة انكشاف المصارف على لبنان

أصدر مصرف سوريا المركزي تعليماته للمصارف التجارية بتغطية جميع خسائرها الناتجة عن الانكشاف المالي في لبنان، وتقديم خطط إعادة هيكلة موثوقة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، وفق توجيه صادر في 21 من أيلول الماضي. وأكد الحاكم عبد القادر الحصرية أن الانكشاف على المصارف اللبنانية يبلغ أكثر من 1.6 مليار دولار، ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع في القطاع المصرفي السوري البالغ 4.9 مليار دولار.

وجاء القرار بهدف استعادة الشفافية والمصداقية، وتنظيف الميزانيات بعد سنوات من التأخر في الاعتراف بالخسائر، وتمهيدًا لجذب المستثمرين الأجانب وإعادة تشكيل هيكلية الملكية، وفق ما ذكره الباحث بنجامين فيف. ويُتوقع أن تشمل إجراءات إعادة الهيكلة زيادة رأس المال، وإجراء اختبارات الضغط، ومنح تراخيص لبنوك جديدة، بما يدعم تطوير قطاع مصرفي أكثر رسملة وتنويعًا بحلول عام 2030.

ويواجه المصرفيون تحديًا كبيرًا بسبب مهلة الستة أشهر، إذ تحتاج المصارف التي تجاوزت خسائرها رأسمالها إلى وقت أطول لإعادة تقييم أصولها ومعالجة ديونها وربما الاندماج أو الاستحواذ. وأكد خبراء أن نجاح الخطط يعتمد على رقابة مصرف سوريا المركزي ومرونته في التعامل مع المهلة لضمان جدية التنفيذ وتحويل الأزمة إلى فرصة لإعادة بناء القطاع المالي.

ومن المتوقع أن يشهد الأشهر المقبلة متابعة دقيقة من المركزي، مع احتمال تدخل المصارف اللبنانية والشراكات الدولية لتغطية الانكشاف، بما يحافظ على استقرار القطاع المصرفي السوري ويؤمن مسارًا لإعادة الرسملة واستقطاب استثمارات جديدة.