أعلنت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الخميس 28 تشرين الثاني، أن الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة، بما فيهم السوريون، لن يكونوا مستفيدين من الرعاية الصحية المجانية اعتبارًا من بداية عام 2026.
وأوضحت السلطات أن المشمولين سيبدأون بتحمل جزء مالي للمساهمة في التأمين الصحي، مثل باقي المستفيدين من الضمان الصحي التركي. وأضافت أن من يثبت عدم قدرته على الدفع ستعاد له المبالغ عبر مؤسسات المساعدات الاجتماعية، مع منع التوجّه إلى المستشفيات الخاصة إلا في الحالات العاجلة والضرورية.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود تركيا تنظيم قطاع الرعاية الصحية وتمويله بشكل مستدام، بعد سنوات من تقديم خدمات مجانية لفئات واسعة من اللاجئين والمهاجرين.
ويتوقع أن تطبق الحكومة التركية هذا النظام ابتداءً من مطلع 2026، مع متابعة آليات المساعدة الاجتماعية لضمان وصول الخدمات للمحتاجين ضمن الضوابط الجديدة.