أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا قرارًا يقيّد استيراد السيارات وإدخالها إلى مناطق سيطرتها، محددةً تاريخ الصنع المسموح بدخوله بدءًا من مطلع العام المقبل.
نصّ القرار، الصادر اليوم الخميس 27 تشرين الثاني، على إيقاف استيراد السيارات المصنّعة قبل عام 2021، والسماح باستيراد السيارات السياحية من سنة تصنيع 2021 فما فوق، ابتداءً من كانون الثاني المقبل وحتى نهاية عام 2026. كما استثنى القرار مركبات محددة تشمل سيارات “هونداي H100” المصنّعة منذ 2012، والآليات الثقيلة والمتوسطة المستخدمة في الإنشاءات، وآليات القطاع الزراعي، وسيارات الإسعاف الأساسية، ومركبات الشحن مثل القاطرات والشاحنات الصغيرة.
منحت “الإدارة الذاتية” مهلة أربعة أشهر للمستوردين الذين اشتروا سيارات مصنّعة قبل 2021 لإدخالها، مشترطةً تسجيل أرقام الهياكل لدى “الإدارة العامة للجمارك” خلال 15 يومًا. وشدّدت على منع إدخال أي سيارة بطرق غير نظامية إلى مناطقها.
تزامن ذلك مع قرار منفصل لوزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، منح مستوردي السيارات المستعملة المسجلين مهلة حتى 31 كانون الأول المقبل لإدخال المركبات المستوردة قبل انتهاء المدة، تحت طائلة تطبيق الأنظمة والقوانين. وكانت الوزارة قد أوقفت استيراد السيارات المستعملة في حزيران الماضي باستثناءات تشمل الشاحنات والرؤوس القاطرة وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية والحافلات الكبيرة، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة بشرط عدم تجاوز سنتين من سنة الصنع.
أثار قرار وقف الاستيراد في حزيران الماضي جدلًا واسعًا بشأن تأثيره على سوق السيارات في سوريا، إذ أوضح مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد حينها أن فتح استيراد السيارات في شمالي البلاد خلال الأشهر الستة الأولى أدى إلى دخول كميات كبيرة منها دون قيود جمركية معقدة، ما دفع إلى اتخاذ قرارات تنظيمية لضبط حركة الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية.
يتوقّع مراقبون أن يُحدث القرار الجديد تغييرات إضافية في معروض السيارات وأسعارها، وسط ترقب لتأثير المهَل الممنوحة على حركة الاستيراد خلال الأشهر المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News