ملف ترحيل المدانين السوريين يعود إلى الواجهة في السويد

أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الحكومة السورية يتيح ترحيل المواطنين السوريين الذين ارتكبوا جرائم في السويد، مؤكداً أن تنفيذ قرارات الترحيل بات أولوية قصوى، باعتبار أن بقاء المدانين يشكّل خطراً على المجتمع ويقوّض الثقة بسياسة الهجرة.

وأوضح فورشيل أن التعاون الجديد مع سوريا يهدف إلى تسهيل إجراءات ترحيل المدانين، مضيفاً: "من ارتكب جريمة في السويد ولا يحمل الجنسية، فيجب ترحيله. هذا أمر حاسم"، في إشارة إلى تشديد الحكومة على تطبيق مبدأ "عدم التساهل مع المجرمين من غير المواطنين".

وأشار الوزير إلى أن السويد لا تعتبر سوريا دولة آمنة بشكل كامل، لكنها تعتمد تقييماً فردياً لكل طلب لجوء، لافتاً إلى أن نصف طالبي اللجوء السوريين ما زالوا يحصلون على الحماية القانونية وفق المعايير المعمول بها.

وأضاف فورشيل أن على الحكومة الجديدة في سوريا إنشاء نظام شامل يحترم الحقوق والحريات الأساسية، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية مقارنة بالعام الماضي، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة هذه المؤشرات.

وختم الوزير بتأكيد أن السويد تواصل تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح في سوريا، لكنه أشار إلى أن هذه المساعدات قد تتحول مستقبلاً إلى دعم لبناء القدرات، شرط وجود تعاون حقيقي من الجانب السوري في ملف عودة اللاجئين.