اتفاق جديد يهدّئ أزمة سوق الذهب في دمشق

كشف المدير العام للهيئة العامة للمعادن الثمينة، مصعب الأسود، تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه الهيئة ووزارة المالية مع صاغة دمشق، عقب الجدل الذي أثاره التطبيق المفاجئ لرسم الإنفاق الاستهلاكي على بعض المحال وما تبعه من دعوات لإغلاق السوق مطلع الأسبوع الحالي.

وأوضح الأسود أن الأزمة نشأت نتيجة غياب الدوريات المالية لفترات طويلة، ما أدى إلى اختلاف طرق تطبيق الرسم بين المحال؛ إذ التزم بعض الصاغة بترحيل فواتيرهم عبر نظام الـ“QR”، بينما تجاهل آخرون ذلك، الأمر الذي تسبب بتنظيم مخالفات وخلق حالة من البلبلة في سوق الذهب، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.

وأثار عدد من الصاغة احتجاجات ضد ما وصفوه بـ“الضرائب المجحفة”، في ظل ضعف حركة المبيعات وتوجه المواطنين نحو شراء العملات أو السلع البديلة.

وعُقد اجتماع موسّع في 22 تشرين الثاني برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبحضور لجنة من صاغة دمشق ورئيس جمعية الصاغة، حيث جرى الاتفاق على إعداد مسودة مقترح ضريبي خلال أسبوع واحد.

وينص الاتفاق على أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يُعد بحكم الملغى، إلا أن إلغاءه رسمياً يحتاج إلى قانون جديد يقرّه مجلس الشعب، ما دفع الأطراف للعمل حالياً على صيغة توافقية مؤقتة.

كما اتُفق على وقف الدوريات المالية حتى الأول من الشهر القادم، ريثما يتم التوصل إلى حل “عادل” يوازن بين مصالح الصاغة وضمان موارد الخزينة العامة.

وأكدت وزارة المالية في نشرتها الرسمية أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على بيع الحلي والمصوغات الذهبية محدد بنسبة 1% فقط، وأنه لا يخضع لأي إضافات من قبيل رسم الإدارة المحلية أو المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار.

وكانت السوق الذهبية في دمشق قد شهدت توتراً خلال الأيام الماضية، مع تسجيل شكاوى متزايدة من آليات تطبيق الرسم، وسط مخاوف من إغلاق محال وتراجع النشاط التجاري.

وتنتظر السوق المقترح الضريبي المرتقب خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن يعتمد مجلس الشعب صيغة جديدة أكثر وضوحاً، بما ينهي حالة الإرباك ويضمن استقرار العمل في قطاع الذهب.