تلقت المحكمة الإدارية في برلين حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر نحو 2,000 دعوى تتعلق ببطء إجراءات التجنيس، بزيادة 20% مقارنة بعام 2024، وبمعدل يفوق أعداد عام 2022 بـ 33 مرة، نتيجة عجز مكتب الهجرة عن الالتزام بمهلة الثلاثة أشهر المحددة لمراجعة الطلبات.
وحذّرت رئيسة المحكمة إرنا فيكتوريا تسالتر، المسؤولة عن إدارة العدل في حكومة ولاية برلين، من تضخم عدد القضايا الذي بات يشكّل 10% من إجمالي الملفات، بعدما ارتفع عدد الدعاوى من 60 دعوى في 2022 إلى 1,684 دعوى العام الماضي. وأشار موقع rbb إلى حصوله على رسالة من فيلور باندبرغ، المسؤولة في إدارة العدل، طالبت فيها مسؤولة إدارة الداخلية إيريس شبرانغر بـ«حل عاجل» لمعالجة تراكم الإجراءات.
وأرجعت إدارة الداخلية التأخير إلى وجود 40 ألف ملف قديم، إضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة التي بلغت 75 ألف طلب منذ مطلع 2024، مؤكدةً أن مكتب الهجرة يعمل «بكفاءة عالية». كما حذّرت الإدارة من «دعايات محامين» يقدّمون وعوداً بتسريع الإجراءات عبر رفع الدعاوى، مشددةً على أن تلك الخطوات «تؤدي غالباً إلى التأخير وتحميل المتقدمين تكاليف إضافية».
وتستعد الجهات المختصة في برلين لمراجعة تراكم الملفات خلال الأشهر المقبلة، وسط ضغوط متزايدة لإيجاد آليات تسرّع البتّ في طلبات التجنيس دون تحميل المتقدمين أعباء إضافية.