قلق أممي بعد جريـ..ـمة زيدل وتوتر أمني يطال حمص

عبّرت الأمم المتحدة عن قلقها من التوتر الأمني في حمص، مؤكدةً أن التطورات الأخيرة التي طالت مدنيين "تتطلب عودة فورية للهدوء" وضمان حماية السكان، وذلك في بيان صدر اليوم الأحد عن نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا نجاة رشدي.

أوضحت رشدي أنها تتابع بشكل مباشر التقارير الواردة حول هجمات استهدفت مدنيين وممتلكاتهم خلال الساعات الماضية، مشددةً على ضرورة احترام سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف. وأشارت إلى أن السلطات السورية تبذل جهودًا لاحتواء الأزمة، مطالِبةً باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تصاعد التوتر.

وأكدت وزارة الداخلية من جانبها أن جريمة زيدل جنائية ولا تحمل أي طابع طائفي، موضحةً أن العبارات المكتوبة في موقع الحادث تهدف إلى التضليل وإثارة الفتنة. ونفى المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، وجود أي دلائل تشير إلى خلفية طائفية، مشيرًا إلى أن التحقيقات تدعم فرضية الجريمة الجنائية.

واتخذت قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع الجيش والشرطة العسكرية، إجراءات ميدانية عاجلة شملت الانتشار المكثف وإقامة الحواجز وتسيير الدوريات، وهو ما ساعد على منع تفاقم الأحداث. وثمّنت الداخلية تعاون وجهاء المنطقة في تهدئة النفوس وتعزيز السلم الأهلي.

شهدت بلدة زيدل صباح الأحد جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته داخل منزلهما، حيث عُثر على الزوجة محروقة، وظهرت في المكان عبارات ذات طابع طائفي، ما أثار مخاوف من محاولة استغلال الحادثة لإشعال فتنة. وتحرّكت الجهات المختصة لتطويق الموقع وفتح تحقيق موسّع لتحديد الفاعلين.

وتسبّبت الجريمة في توتر امتدّ إلى حي المهاجرين بمدينة حمص، بعد هجوم نفذته مجموعة من عشائر بني خالد، وشمل إطلاق نار عشوائي واقتحام منازل ومحال تجارية، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي والجيش لاحتواء الموقف.

وأدانت عشيرة بني خالد الجريمة ووصفت العبارات الطائفية المرافقة لها بأنها "شنيعة ومرفوضة"، مؤكدة دعمها للتحقيقات ورفضها لأي محاولات لإثارة الفتنة. ودعت إلى ضبط النفس وتعزيز قيم الأخوّة والعيش المشترك.

تواصل المباحث الجنائية في حمص تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتقديم الجناة للقضاء، فيما تستمر السلطات المحلية في تنفيذ إجراءات أمنية مشددة لمنع أي اضطرابات إضافية. وتُرجّح مصادر طبية خروج معظم المصابين من المشافي خلال ساعات، باستثناء حالة واحدة حرجة تواصل تلقي العلاج.