ورشة دمشق تبحث خريطة جديدة للحد من الفقر

ورشة وطنية في دمشق تبحث استراتيجية الحد من الفقر متعدد الأبعاد، بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبالتعاون مع اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية.

وتشهد الورشة عرضًا للمفاهيم الحديثة للفقر، الذي لا يقتصر على بُعد الدخل، بل يمتد ليشمل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، مع تأكيد المشاركين ضرورة تطوير مؤشرات دقيقة تقيس هذه الأبعاد بواقعية.

ويقدّم الخبراء توضيحات حول اختلاف فقر الأطفال عن فقر البالغين، مشيرين إلى أن حرمان الطفل من التعليم أو البيئة الصحية الآمنة لا يعبّر عنه دائمًا مستوى الدخل، ما يتطلب أدوات قياس متخصصة تراعي الفئات العمرية المختلفة.

وتأتي هذه الورشة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي فرضها النزاع خلال السنوات الأخيرة، ما عزّز الحاجة إلى مصفوفة وطنية للفقر متعدد الأبعاد تُستخدم في صياغة السياسات الاجتماعية وتوجيه الدعم نحو الفئات الأكثر تهميشًا.

وتستند الوزارة في عملها إلى تقارير دولية سابقة دعت إلى اعتماد مؤشرات مرنة تتناسب مع الواقع السوري وتُمكّن من فهم أعمق للفجوات بين المناطق والفئات السكانية.

ويُنتظر أن تسهم مخرجات الورشة في بلورة إطار وطني يُشرك المجتمعات المحلية في تحديد المؤشرات وأولويات التدخل، مع الاستفادة من تجارب دولية ناجحة ككولومبيا وبنغلادش والمالديف، التي حققت تقدمًا ملموسًا عبر الاستثمار في التعليم والصحة وتطوير قواعد بيانات دقيقة.

كما يشدد المشاركون على أن مكافحة الفقر مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقًا بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات الدولية، واعتماد مقاربة مستدامة تعزّز العدالة الاجتماعية وفرص التنمية في سوريا.