فوارق صادمة في معايير الغنى بين دول أوروبا

يكشف تقرير أوروبي جديد تفاوتًا واسعًا في معايير الغنى والفقر بين دول القارة، مستندًا إلى الدخل الصافي المُعدّل وقدرة الأسرة على الشراء داخل كل بلد.

ويعتمد التقرير على دخل أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد (أب، أم، طفل دون 14 عامًا)، مبيّنًا أن الحدّ السنوي اللازم لتُصنّف الأسرة “غنية” يختلف بصورة صارخة بين الدول؛ إذ يكفي في تركيا دخل قدره 19.2 ألف يورو، بينما ترتفع الحاجة في لوكسمبورغ إلى 175 ألف يورو.

ويُظهر التصنيف تباينات إضافية؛ فدول مثل صربيا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا تُسجّل مستويات أقل، فيما تتطلب فرنسا وإيطاليا وإسبانيا دخولًا أعلى رغم انخفاض القدرة الشرائية فيها.

وجاء التقرير ليوضّح استمرار الفجوة الاقتصادية بين دول أوروبا، حيث تتمتع بعض البلدان بدخل مرتفع لكن بقدرة شرائية متدنية، مثل فرنسا وإسبانيا، مقابل دول أخرى—ومنها تركيا—تُظهر قدرة شرائية أعلى نسبيًا رغم دخول أقل.

وكانت التقارير الاقتصادية السابقة قد أشارت مرارًا إلى توسّع الهوّة بين أوروبا الغربية والشرقية في مستوى الرفاه المالي.

وتتوقع منصة "Visual Capitalist" أن تتواصل هذه الفروقات خلال السنوات المقبلة، مؤكدةً أن تصنيف الغنى لا يتوقف على الدخل فحسب، بل يشمل الأصول المملوكة والتدفقات المالية الأخرى ومعدلات النمو الاقتصادي داخل كل دولة، ما يمهّد لمراجعات دورية قد تغيّر خريطة الثراء الأوروبي.