أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، اليوم، عدم توفّر أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في حمص تحمل طابعًا طائفيًا، بناءً على ما توصّلت إليه التحقيقات الأولية.
وأوضح البابا أن العبارات المكتوبة في موقع الجريمة وُضعت بهدف التضليل، وأن نتائج الفحص الأولي تشير إلى أنها لا تعكس دافعًا طائفيًا، مشيرًا إلى أن فرق البحث الجنائي ما تزال تدرس جميع الاحتمالات المطروحة دون استبعاد أي اتجاه.
ويأتي هذا التوضيح بعد تزايد الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول خلفية الجريمة وتوقيت انتشار العبارات، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار توضيحات سابقة دعت خلالها إلى عدم الانجرار خلف التكهنات قبل صدور نتائج رسمية.
ويتابع الأمن الداخلي في حمص التحقيقات بنزاهة وحياد وشفافية، وفق المتحدث الرسمي، فيما يُتوقّع أن تُعلن الوزارة مستجدات القضية خلال الأيام المقبلة فور اكتمال الأدلة وتحديد هوية المتورطين.