تحدّث المتحدثُ باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استمرار العمل على معالجة الحالات المتبقية في ملف القيود الأمنية، موضحًا تصنيفها وفق أربع فئات تشمل العاملين في مؤسسات الدولة والمتعاقدين مع الجهات الأمنية والعسكرية والمشمولين بنشرات شرطية والخاضعين لمنع مغادرة لصالح وزارة المالية.
وأوضح البابا أن الفئة الأكبر تضم نحو مليون و150 ألف عامل تُدرَس أوضاعهم، إلى جانب فئة المتعاقدين أو المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية ممن يُحقَّق في احتمال تورطهم بجرائم بحق المواطنين، إضافة إلى أشخاص مسجّلين بنشرات شرطية نتيجة مخالفات أو قضايا جنائية، وآخرين خاضعين لمنع سفر صادر عن وزارة المالية.
وأرجع البابا تعقيد عملية التنقية إلى “مئات الآلاف من الحالات العبثية” المُسجّلة في عهد النظام البائد، بينها أسماء أُدرجت بغرض التجريب أو التدريب أو بدافع العبث، ما تسبب بأضرار واسعة طالت مواطنين أبرياء، لافتًا إلى وجود ما يقارب 50 ألف اسم مقيّد بصفة “جنسية غير معروفة” نتيجة نقص البيانات أو عدم استيفائها.
وتوقّع المتحدث باسم الداخلية إنجاز الملف خلال أشهر قليلة، مؤكدًا أن العمل يهدف إلى ضمان حقوق المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم عبر إزالة القيود غير المستندة إلى أسس قانونية أو إدارية سليمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News