نظام إلكتروني جديد يعيد تنظيم حركة العبور بين سوريا وتركيا

بدأت الهيئةُ العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا تطبيقَ نظام وزارة الداخلية الإلكتروني تدريجيًا في جميع المعابر الحدودية، وكان آخرها المنافذ المشتركة مع تركيا قبل أيام، وفق مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش.

ظهرت مع بدء التشغيل مشكلاتٌ تقنية لبعض المسافرين تمثلت بعودة ظهور “مراجعات” أو “طلبات توقيف” قديمة صادرة عن جهات أمنية للنظام البائد، إضافة إلى طلبات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبّب حالة إرباك للقادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا الإجراء.

وجّهت الهيئةُ موظفي شؤون المسافرين بالسماح بمغادرة مَن تظهر لديهم مراجعات قديمة أمنية أو عسكرية دون مطالبتهم بأي متابعة، مع حصر منع السفر بالقضايا الجنائية والمالية والملفات التي تتضمن حقوقًا شخصية.

عزّزت الهيئةُ إجراءاتها لمواكبة النظام الإلكتروني الجديد من خلال زيادة عدد موظفي إدخال البيانات، وفتح كوات إضافية للمسافرين في معبري السلامة وباب الهوى ذات الحركة الأكبر، إضافة إلى متابعة سير العمل يوميًا ومعالجة أي ملاحظات فور ظهورها.

وأكّدت أن موضوع “الفيش” يعود إلى وزارة الداخلية، وأن دورها يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.

دعت الهيئةُ المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وشدّدت على استمرارها في متابعة العمل بالنظام الإلكتروني ومعالجة أي عقبات لضمان انسيابية حركة العبور وتخفيف الضغط على المنافذ.