أعلن وزير الاقتصاد اللبناني د. عامر البساط من بيروت دخول لبنان مرحلة مختلفة مع حكومة جديدة ورؤية اقتصادية محدثة، مؤكداً أن التغييرات الإقليمية فتحت فرصاً واعدة أمام البلاد رغم استمرار التحديات.
وأوضح البساط أن الحكومة كانت قد بدأت تنفيذ رزمة إصلاحات اقتصادية، مشيراً إلى ظهور مؤشرات أولية على تعافٍ تدريجي، ولافتاً إلى حاجة لبنان إلى ما بين 7 و8 مليارات دولار سنوياً لتحقيق تحول اقتصادي فعّال عبر استثمارات عامة وخاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والطرقات، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية كمطار بيروت، وقطاع الخدمات الذي شهد قابلية واسعة لجذب الاستثمار.
وجاءت تصريحات الوزير في سياق جهود حكومية سابقة هدفها استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني بعد سنوات من الانكماش والأزمات المالية التي أثّرت على قطاعات الإنتاج والخدمات، وأضعفت قدرة الدولة على تمويل مشاريعها الأساسية.
وتوقّع البساط أن تطرح الحكومة نهاية العام مسودة قانون "فجوة التمويل" الهادف إلى إعادة الودائع وهيكلة المصارف، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الذهب عزّز قيمة الأصول لدى مصرف لبنان، ما قد يوفر أرضية أكثر استقراراً للمرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News