افتتح مجلس الأمن جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في سوريا، حيث شددت نائبة المبعوث الأممي نجاة رشدي على استمرار الانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خطراً على المدنيين، مؤكدة سعي سوريا لبناء عهد جديد رغم التحديات الهائلة في الانتقال السياسي وإعادة بناء الاقتصاد.
وأضافت رشدي أن اعتماد القرار 2799 لإزالة العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب يمثل خطوة مهمة لإعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، مشيرة إلى هشاشة الوضع الأمني وأهمية إصلاح قطاع الأمن وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، مع ضرورة التقدم في مجالات المساءلة والعدالة الانتقالية وقضية المفقودين.
وفي الجلسة، أكد المندوب الروسي أن قرارات سوريا يجب أن تُبنى على وحدة البلاد وسيادتها، داعماً رفع العقوبات، ومشيراً إلى أن القيود تقوّض العمل الإنساني.
فيما قالت مندوبة الدنمارك إن الوضع في سوريا معقد لكنه قابل للتجاوز، مع الترحيب بانضمام سوريا للتحالف الدولي ضد "داعش" والحاجة إلى استجابة أممية شاملة، محذرة من آثار خفض المساعدات الإنسانية.
بدورها، أبدت مندوبة الولايات المتحدة دعمها لجهود سوريا في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، ورغبتها في رؤية الدولة السورية ناجحة، مع الإشارة إلى أن انضمامها للتحالف الدولي ضد "داعش" يمثل بداية لعصر جديد، داعية الدول لتقديم المساعدة في مسار إعادة الإعمار.
كما دان مندوب الجزائر العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكداً أن الجولان جزء لا يتجزأ من سوريا، مشدداً على ضرورة الجمع بين المساءلة والمصالحة الوطنية وضمان تنفيذ اتفاق 10 آذار بين الحكومة السورية وقسد.
وأشار مندوب باكستان إلى أن رفع العقوبات وفتح مجالات الإعمار خطوات مشجعة لبناء الثقة ضمن المشهد السياسي السوري، داعياً إلى إدانة التوغلات الإسرائيلية، فيما أكد المندوب الصيني دعم بلاده لسوريا في مسار التنمية ورفع العقوبات الأحادية، مطالباً بانسحاب إسرائيل من الجولان المحتل.
ويتوقع أن تتابع الدول الأعضاء عن كثب تنفيذ القرارات الأممية، مع تكثيف جهود دعم إعادة الإعمار والتسوية السياسية لضمان استقرار سوريا وأمن المدنيين.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News