دمشق تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا للتحكيم مع تعزيز بيئة الاستثمار

يؤكد وزير العدل مظهر الويس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر قانوني بدمشق، حرص الحكومة السورية على تعزيز الاستقرار عبر العدالة والتنمية، وتوفير البيئة التشريعية والقانونية الجاذبة للاستثمار.

ويعرض الويس في تصريحاته الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، مشيرًا إلى إحداث الهيئة العامة للاستثمار والمضي في خطة شاملة لإصلاح القضاء، بهدف إرسال "رسالة واضحة للمواطن وللمستثمر بأنها تحمي حقوق الجميع". ويشدد الوزير على أن البيئة الحالية في سوريا "مرشحة لأن تكون بيئة جاذبة لعملية التحكيم"، باعتباره أحد أدوات حل النزاعات، وبما يوفّر طريقًا سريعًا وفعالًا يمنح ضمانات إضافية للمستثمرين وللمجتمع.

وتأتي هذه التصريحات في سياق مساعٍ حكومية معلنة منذ سنوات لتطوير بيئة الأعمال وتحديث المنظومة القانونية، تزامنًا مع محاولات لجذب رؤوس الأموال وإعادة تفعيل قطاعات اقتصادية متضررة.

ويتوقع أن تستمر الوزارة في طرح إجراءات جديدة مرتبطة بتعزيز مسار التحكيم وإصلاح القضاء، فيما يعوّل الويس على تحويل دمشق إلى أحد المراكز الإقليمية والدولية في هذا المجال خلال الفترة المقبلة.