يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء في نيويورك، جلسة رسمية بشأن سوريا، تتبعها مشاورات مغلقة لبحث التطورات الإنسانية والسياسية في البلاد. وتشهد الجلسة المفتوحة تقديم إحاطة شاملة حول آخر المستجدات أمام الرأي العام، قبل انتقال الأعضاء مباشرة إلى جلسة مغلقة تتيح مناقشة الملفات الحساسة بعيداً عن وسائل الإعلام.
وتعرض الإحاطة العلنية ما توصلت إليه الأمم المتحدة بشأن الأوضاع الميدانية والإنسانية، بينما تركز المشاورات المغلقة على تبادل وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول آليات تحسين الاستجابة الإنسانية ومسارات الحل السياسي. وتأتي الجلسة في ظل استمرار التحديات المرتبطة بملف المساعدات وتراجع مؤشرات الاستقرار.
وجاء انعقاد الجلسة بعد نحو أسبوع على إقرار مجلس الأمن مشروع القرار رقم "2799"، الصادر في 6 تشرين الثاني، والذي نصّ على رفع اسم الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، من قائمة العقوبات الدولية. وحاز القرار تأييد 14 عضواً من أصل 15، مع امتناع الصين عن التصويت، ما سمح باعتماده رسمياً. وربط مراقبون القرار بمرحلة جديدة من التوافق داخل المجلس بشأن الملف السوري بعد سنوات من الانقسام.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، في تعليقها على قرار رفع التصنيف، أن الخطوة تشكل "تأكيداً قانونياً وسياسياً على توجه الدولة الثابت في صون حقوق السوريين وإرساء الأمن ومحاربة تجارة المخدرات والإرهاب"، معتبرة أن توافق مجلس الأمن يمثل "انتصاراً للدبلوماسية السورية وإعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري".
ومن المتوقع أن تحدد جلسة اليوم، وفق الدبلوماسيين، الخطوط العريضة للخطوات المقبلة، سواء في ملف المساعدات أو في مسار العملية السياسية، وسط ترقب لمدى إمكانية توسّع التوافقات داخل مجلس الأمن خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News