اسمندر يحذّر من أثر الإفراط في الكماليات على الليرة السورية والتضخم

حذّر الباحث الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر من تعمّق الضغوط على الليرة السورية نتيجة الإفراط في استيراد الكماليات، وفي مقدمتها السيارات، مؤكّدًا أن هذا السلوك يفاقم الاختلال بين العرض والطلب على الدولار ويرفع مستويات التضخم في البلاد.

وأوضح اسمندر أن سوريا تعاني من فقر شديد في احتياطيات القطع الأجنبي، مشيرًا إلى أن الاحتياطي لا يتجاوز 200 مليون دولار، في حين ينبغي ألا يقل وفق المعايير المالية عن قيمة مستوردات ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر بالنسبة للدول المدينة. واعتبر أن استيراد السيارات، رغم عدم تمويله من المصرف المركزي، يزيد الطلب على الدولار ويضعف قدرة الليرة على الحفاظ على قيمتها، خصوصًا مع ارتفاع حجم استيراد السيارات إلى 4 مليارات دولار في عام 2025 خلال بضعة أشهر، ما يؤدي إلى خروج العملة الصعبة وحرمان البلاد من توظيفها في القطاعات الإنتاجية.

ويأتي هذا التحذير في سياق نقاشات واسعة حول هيكل الاستيراد في الاقتصاد السوري، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن المستوردات بلغت حوالي 4 مليارات دولار في 2024، وسط استمرار الاعتماد على السلع غير الإنتاجية وضعف الاستثمار الصناعي والزراعي. ويربط اقتصاديون هذا التوجه بتراجع قدرة الاقتصاد على خلق قيمة مضافة أو تعزيز الاحتياطي النقدي.

واختتم اسمندر بالقول إن “الإفراط في استيراد الكماليات، ومنها السيارات، حتى لو تم بتمويل خاص، يترك أثرًا كبيرًا على الليرة والتضخم”، مؤكدًا أن الاقتصاد في مرحلة إعادة الإعمار يحتاج إلى سلع التجهيز والآلات لتجنّب الدخول في “دوامة التضخم الركودي”، فيما تبقى إعادة توجيه الموارد نحو الإنتاج أحد الخيارات المطروحة لتخفيف الضغوط المقبلة.