تحذيرات دولية من خطط إسرائيل لتعزيز وجودها العسكري في الجولان

حذّرت اللجنة الدولية المستقلة المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، في تقرير جديد، من تصعيد السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى توسيع الوجود العسكري والاستيطاني داخل الأراضي الفلسطينية، وفي سوريا، ولا سيما في الجولان المحتل، إضافة إلى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن هذا التوسع يشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن إسرائيل تعمل بصورة منهجية على مضاعفة عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، في إطار سياسات الأمر الواقع التي تفرضها تل أبيب بالقوة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك فوري وفعّال لمحاسبتها على الانتهاكات المتكررة، لما يشكّله استمرار هذه الإجراءات من تقويض لفرص تحقيق سلام عادل ودائم وتهديد للأمن الإقليمي.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق تقارير متكررة صدرت خلال العام الجاري عن هيئات دولية ومنظمات حقوقية، تناولت سياسات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالحدود، إذ سبق للجنة أن انتقدت رفض تل أبيب الاعتراف بالحدود الدولية، باعتباره عقبة أساسية أمام أي مسار تفاوضي مستقبلي، واتجاهاً يهدف إلى توسيع السيطرة بدل الالتزام بقواعد القانون الدولي.

وتُتوقّع في المرحلة المقبلة متابعة أممية أوسع لملف الجولان والحدود الجنوبية، بالتوازي مع تصريحات رسمية إسرائيلية تؤكد التمسك بالوجود العسكري في قمة جبل الشيخ.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد قال إن قواته لن تنسحب من القمة، مشدداً على بقائها في ما وصفه بـ"المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، فيما تستمر التقديرات الإعلامية والدبلوماسية بالإشارة إلى ضغوط أميركية محتملة للحد من هذا الانتشار، وسط جمود في الاتصالات بين دمشق وتل أبيب حول مستقبل المنطقة.