تقييم جديد لصندوق النقد يكشف ملامح التعافي في الاقتصاد السوري

اختتم فريق خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دمشق بين 10 و13 تشرين الثاني 2025، مؤكدًا ظهور مؤشرات تعافٍ في الاقتصاد السوري رغم القيود والتحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح الفريق، الذي قاده رون فان رودن، أن السلطات السورية تمكنت من اعتماد سياسة مالية ونقدية «صارمة» بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع بدء مناقشات لوضع إطار مناسب للسياسة النقدية يدعم خفض التضخم.

وبيّن أن التحضيرات لموازنة عام 2026 تتركز على زيادة الحيز المالي وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، إلى جانب خطط لإصلاح النظام الضريبي ليصبح أبسط وأكثر تنافسية بعيدًا عن الإعفاءات المفرطة والتهرب الضريبي.

وأشار الفريق إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الديون القديمة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع حصولها على دعم فني يستهدف تطوير القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع، وتعزيز دور البنوك في الوساطة المالية.

وتأتي هذه الخطوات في سياق محاولات مستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي وسط قيود طويلة الأمد.

ولفت خبراء الصندوق إلى أن محدودية البيانات الاقتصادية الموثوقة ما تزال تعيق التقييم الشامل للوضع الاقتصادي، مؤكدين الحاجة إلى تحسين الإحصاءات الوطنية لتمهيد الطريق نحو استئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، المتوقفة منذ عام 2009.