القضاء السوري يمحو آلاف الملفات ويعيد حقوق آلاف المواطنين

أصدر مجلس القضاء الأعلى، بتاريخ ٢٥/٩/٢٠٢٥، القرار رقم /٤٥٠/، الذي قضى بإلغاء جميع النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري خلال عهد النظام السابق، والمتعلقة بالجرائم المحددة في القائمة الرسمية، مثل التظاهر، مزاولة مهنة الصرافة، الغش، الاتجار بالسلع والأسلحة، وتخلف عن الخدمة، وغيرها من الجرائم.

وجاء القرار لتخفيف القيود السابقة على المواطنين السوريين، وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، حيث أشار المجلس إلى أن الإجراءات تستهدف تصحيح أوضاع آلاف السوريين الذين تأثروا بالقيود القضائية السابقة، بما يضمن العدالة والمساواة أمام القانون.

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة خطوات قضائية تهدف إلى مراجعة القوانين والإجراءات الصادرة خلال العقود الماضية، لتحديث العمل القضائي وضمان حقوق المواطنين، كما صرّح المسؤولون بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتوقع القضاء استمرار تنفيذ القرار على مراحل، مع متابعة مستمرة لإزالة أي آثار للقيود السابقة، وتطبيقه على كافة الحالات المدرجة ضمن القائمة، لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها بسرعة وفعالية.