قدّم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن مشروع قانون يطالب بإلغاء قانونين يُعدّان من أبرز مرتكزات منظومة العقوبات المفروضة على سوريا خلال العشرين عاماً الماضية.
وتضمّن المشروع إلغاء قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003، الذي فُرض بعد اغتيال رفيق الحريري وشكّل أساس العقوبات الاقتصادية والسياسية على دمشق، إضافة إلى قانون محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان لعام 2012، الذي مكّن من توسيع العقوبات عقب اندلاع الاحتجاجات في سوريا. ويسعى المشروع إلى إلغاء الإطارين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأميركية المتعاقبة في فرض العقوبات.
وقُرئ المشروع مرتين داخل مجلس الشيوخ وأُحيل إلى لجنة العلاقات الخارجية، وهي الخطوة الأولى ضمن المسار التشريعي تمهيداً لعرضه على التصويت في مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، قبل رفعه إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه في حال اعتماده.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لنقاشات موسّعة داخل اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة، مع احتمال إدخال تعديلات قبل المضي في الخطوات التشريعية اللاحقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News