كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن خسائر مالية تُقدَّر بنحو 7 ملايين دولار، نتجت عن عقد تم إبرامه بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة أجنبية (س. إ) خلال فترة النظام البائد، مؤكدة تورط عدد من المسؤولين السابقين في القضية.
وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن التحقيقات بيّنت تورط الوزير السابق في عهد النظام المخلوع (س. ع)، ومعاون الوزير (م. س)، إضافة إلى أحد مديري الوزارة (م. خ)، مشيرة إلى أن المخالفات شملت تجاوزات مالية وإدارية جسيمة أثناء تنفيذ بنود العقد، ما أدى إلى إلحاق ضرر مباشر بالمال العام.
ويأتي هذا الكشف في سياق سلسلة من التحقيقات الجارية حول ملفات الفساد الإداري والمالي التي تشرف عليها الهيئة، والتي تستهدف مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة خلال السنوات الماضية بين الوزارات وشركات أجنبية.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها أحالت الملف كاملاً إلى القضاء المختص لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشددة على استمرار عملها في رصد التجاوزات وحماية المال العام عبر آليات رقابية أكثر صرامة في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News