بحث وزراء خارجية الولايات المتحدة وتركيا وسوريا، في اجتماع ثلاثي عقد بالبيت الأبيض يوم الاثنين 10 تشرين الثاني، إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون "قيصر"، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى دعم تعافي الاقتصاد السوري.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، إن اللقاء الذي جمعه بنظيريه السوري أسعد الشيباني والأمريكي ماركو روبيو، ركز على سبل تعزيز التعاون المشترك، مضيفًا أن "المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة للعقوبات، لضمان عودة النشاط الاقتصادي تدريجيًا إلى سوريا".
وأشار فيدان إلى أن الاجتماع استكمل حوارًا سابقًا عُقد في أنطاليا خلال أيار الماضي، مؤكدًا أن بلاده تعتبر إلغاء قانون "قيصر" خطوة ضرورية لتحقيق استقرار المنطقة، مشددًا على أن واشنطن "بحاجة إلى تبني موقف واضح يدعم ذلك أمام الكونغرس"، خاصة مع بدء الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لقاءاته مع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وتناول اللقاء أيضًا أوضاع محافظتي السويداء وشمال شرق سوريا، حيث تنتشر قوات "قسد"، إذ حذر فيدان من أن أي سوء إدارة لهذه الملفات قد يهدد وحدة الأراضي السورية وسلامة مكوناتها العرقية والدينية.
في السياق ذاته، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة الأمريكيتان تمديد تعليق تطبيق العقوبات جزئيًا لمدة 180 يومًا، مع الإبقاء على القيود المفروضة على التعاملات مع روسيا وإيران، مؤكدة أن القرار "يسمح بانخراط الشركات الدولية في مشاريع اقتصادية داخل سوريا، دون المساس بملفات الانتهاكات أو التهريب".
وختم البيان الأمريكي بالتأكيد على التزام واشنطن بدعم "سوريا موحدة، مستقرة وسلمية"، مع الإبقاء على العقوبات ضد بشار الأسد والمقربين منه، ومهربي "الكبتاغون"، والجهات التي تُصنَّف كمزعزعة للاستقرار في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News