أعلنت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات الاقتصادية وتسهيل التصدير إلى سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وإعادة الإعمار.
أكدت وثيقة رسمية صادرة في تشرين الثاني 2025 بعنوان “تخفيف العقوبات والقيود على التصدير المتعلقة بسوريا” أن واشنطن أنهت رسمياً “برنامج العقوبات السورية” في 30 حزيران 2025، وعلّقت العمل بقانون “قيصر” لمدة 180 يوماً قابلة للتمديد، باستثناء التعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.
وأوضحت الوثيقة أن القرار يسمح بنقل معظم السلع الأمريكية ذات الاستخدام المدني إلى سوريا دون الحاجة إلى تراخيص تصدير، بما في ذلك البرمجيات والتقنيات والمعدات المدنية، إضافة إلى تسهيل منح تراخيص لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج في قطاعات الاتصالات والطاقة والطيران المدني والمياه والصرف الصحي، بهدف دعم الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار.
كما أشارت الوثيقة إلى إصدار ترخيص عام جديد (GL 25) يتيح للشركات الأمريكية التعامل مع مؤسسات حكومية سورية لأغراض مدنية وخدمية، مع استمرار العقوبات على بشار الأسد والمقربين منه، والمتورطين بانتهاكات أو تجارة المخدرات، إلى جانب الإبقاء على القيود المتعلقة بإيران وروسيا وبعض السلع الحساسة.
وتوقعت مصادر أمريكية أن تسهم الخطوات الجديدة في تشجيع الشركات الدولية على العودة التدريجية إلى السوق السورية، مع مراقبة تنفيذ الإجراءات خلال الأشهر المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News