سجّل سعر الذهب في السوق السورية يوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر ارتفاعًا قدره 35 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطًا، ليبلغ مليونًا و335 ألف ليرة للمبيع ومليونًا و305 آلاف ليرة للشراء، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة في دمشق.
وأوضحت النشرة أن غرام الذهب عيار 18 قيراطًا سجّل مليونًا و145 ألف ليرة للمبيع ومليونًا و115 ألف ليرة للشراء، مؤكدة على ضرورة التزام أصحاب محال الذهب بالتسعيرة الرسمية، تحت طائلة المساءلة القانونية.
وكشف رئيس هيئة المعادن الثمينة مصعب الأسود عن فرض رسوم جديدة على الذهب الأجنبي الداخل إلى الأسواق السورية، بقيمة 2000 دولار أمريكي لكل كيلوغرام، تتوزع بين رسم جمركي ووسم رسمي، بهدف دعم الإنتاج المحلي والحدّ من تأثير المشغولات الأجنبية على السوق الوطنية.
وأشار الأسود إلى أن الهيئة شدّدت على منع تداول الذهب الأجنبي غير الموسوم قبل دفع الرسوم وإتمام الإجراءات النظامية، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة ضبط جودة الذهب المستورد ومكافحة التهريب.
وفي السياق، مدّدت نقابة الصاغة في دمشق المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع غير مدموغة حتى نهاية الشهر الجاري، لإتاحة الوقت لاستكمال الدمغ قبل فرض العقوبات.
وعقد مصرف سورية المركزي اجتماعًا برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية لبحث تطوير وتنظيم قطاع الذهب، واتُّفق على فتح السوق أمام الحرفيين والمستثمرين وتشجيع الإنتاج المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع.
كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق ألنور شاه حسينوف سبل التعاون في مجالات الاستثمار والتصدير وتبادل الخبرات، في وقت أعلنت فيه الهيئة عن خطة لإنشاء مدينتين لصناعة الذهب في دمشق وحلب.
وتسعى الحكومة، بحسب الهيئة، إلى استقطاب مستثمرين محليين وأجانب، وسط مؤشرات على زيادة الإنتاج اليومي الذي يبلغ حاليًا نحو 40 كيلوغرامًا موزعة بين دمشق وحلب، في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتنظيم قطاع المعادن الثمينة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News