وزارة التجارة البريطانية تصنّف سوريا وجهة استثمارية واعدة

سلط تقرير حديث صادر عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية الضوء على سوريا كوجهة استثمارية واعدة رغم الصعوبات الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر إصلاحات هيكلية تهدف لتنشيط السوق المحلي وجذب رؤوس الأموال.

وأوضح التقرير أن سوريا تصنّف حالياً ضمن الدول ذات الدخل المتوسط إلى المنخفض، إلا أن هناك مؤشرات على تحسن بيئة الأعمال وظهور فرص تجارية جديدة للشركات الأجنبية، خاصة البريطانية، مع تقدير المنتجات والخدمات البريطانية في السوق المحلية وعودة أعداد متزايدة من السوريين إلى بلادهم، ما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار التقرير إلى نمو حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسوريا بنحو 6 ملايين جنيه إسترليني حتى نهاية الربع الأول من 2025، وركز على القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات عاجلة، مثل إعادة الإعمار، المياه، الإسكان، الاتصالات، الطاقة، الأمن السيبراني، القطاع الصحي والنظام المصرفي، مع توفير فرص للشركات البريطانية لتقديم خدمات متخصصة واستشارات.

كما أشاد التقرير بالتعديلات القانونية لعام 2025 التي حسّنت مناخ الاستثمار، بما في ذلك وضع هيئة الاستثمار تحت إشراف الرئاسة، تعزيز حماية الملكية، إنشاء مراكز خدمات للمستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية من خلال آليات التحكيم والانضمام لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية باريس والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

وأكد التقرير أن السوق السورية مناسبة للشركات المتوسطة والكبيرة، مع إمكانية الدخول عبر شراكات محلية أو تأسيس فروع مباشرة أو العمل مع وكلاء وموزعين موثوقين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعزز فرص النمو الاقتصادي وتدعم إعادة إعمار البلاد.