فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً جديدة قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق المحلية، وفق ما أكده رئيس الهيئة مصعب الأسود يوم السبت، بهدف تعزيز تنافسية المنتج المحلي والحد من تهريب الذهب.
وأوضح الأسود أن الرسوم تتوزع بين 1000 دولار كرسم جمركي ومبلغ مماثل كـ رسم وسم لدى الهيئة، أي ما يعادل دولارين إضافيين على كل غرام من الذهب الأجنبي، مشيراً إلى أنه لا يُسمح بتداول أي بضاعة أجنبية قبل خضوعها لهذه الرسوم ووسمها بـ"السيما" السورية المعتمدة.
وبيّن أن الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنظيم سوق الذهب وضبط عمليات التهريب، إضافة إلى التأكد من جودة المشغولات ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة داخل البلاد.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في رفع معايير الجودة في السوق المحلية وتشجيع الحرفيين السوريين على زيادة إنتاج المشغولات المحلية المنافسة في السعر والنقاء.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News