سباق سوري لإعادة بناء قطاع الطاقة وسط عجز تمويلي ضخم

كشفت وزارة الطاقة السورية أن البلاد تحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات النفط والكهرباء والمياه والمعادن، بعد دمار واسع خلّفته سنوات الحرب والعقوبات، مشيرة إلى أن قطاع الكهرباء وحده يتطلب نحو 10 مليارات دولار لإعادة بناء الشبكات ومحطات التوليد والنقل.

وأوضح مدير الاتصالات في الوزارة أحمد سليمان، خلال تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال على هامش قمة الطاقة العالمية في أبو ظبي، أن سوريا تعمل على جذب استثمارات دولية لتنفيذ خطة إعادة الإعمار، مؤكداً أن وفد الوزارة برئاسة الوزير محمد البشير عقد اجتماعاً بمشاركة شركات من الإمارات والسعودية وقطر وأوروبا والولايات المتحدة، حيث أبدت العديد منها اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة.

ويكشف الواقع الحالي فجوة كبيرة بين ما كان عليه القطاع وما وصل إليه، إذ تضررت شبكة الكهرباء بنسبة تفوق 70%، وتراجع إنتاج النفط من 380 ألف برميل يومياً إلى 120 ألفاً فقط، فيما تهدف الوزارة إلى رفع إنتاج الغاز من 7 إلى 22 مليون متر مكعب يومياً لتلبية احتياجات محطات التوليد.

وتتضمن الخطط الاستراتيجية إعادة تأهيل أكثر من 2500 بئر نفطي وتشغيل خطوط الغاز العربي وخط كركوك–بانياس، إضافة إلى اتفاقيات مع تحالف دولي تقوده شركة أورباكون القطرية لبناء 8 محطات كهرباء جديدة بقدرة 5000 ميغاواط، ومشاريع طاقة متجددة بقيمة 7 مليارات دولار.

ورغم الجهود الحكومية، تبقى الفجوة التمويلية كبيرة، إذ خصص البنك الدولي منحة بقيمة 146 مليون دولار فقط لدعم مشاريع الكهرباء، وهو مبلغ وصفه سليمان بأنه “خطوة إيجابية لكنها محدودة أمام حجم التحدي”.

ومع رفع العقوبات الأميركية عن قطاع الطاقة في حزيران الماضي، استعادت سوريا جزءاً من حضورها في الأسواق العالمية عبر تصدير أول شحنة نفط رسمية منذ 14 عاماً من ميناء طرطوس، في خطوة اعتبرتها الوزارة “بداية طريق طويل نحو استعادة الدور الإقليمي في سوق الطاقة بشرق المتوسط”.