فرضت هيئة المعادن الثمينة في سوريا رسوماً إجمالية قدرها 2000 دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الداخل إلى السوق المحلية، بهدف دعم المشغولات الوطنية والحد من المنافسة الخارجية.
وأوضح رئيس الهيئة مصعب الأسود في تصريح لوكالة "سانا" أن الرسوم تنقسم إلى 1000 دولار كرسم جمركي، و1000 دولار كرسم وسم لدى الهيئة، مشيراً إلى أن القرار يضيف كلفة تعادل دولارين لكل غرام من الذهب المستورد، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة داخل السوق السورية.
وشدّد الأسود على أنه لا يجوز تداول أي قطعة ذهبية أجنبية قبل دفع الرسوم ووسمها بالعلامة السورية المعروفة باسم "السيما"، مؤكداً أن التعليمات الجديدة تُلزم جميع التجار بإدخال الذهب عبر المنافذ الرسمية واستكمال إجراءات الدمغ لدى النقابة المختصة قبل طرحه في الأسواق.
وبيّن أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة التهريب وضبط جودة المشغولات الذهبية، إضافة إلى ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في البلاد، لافتاً إلى أن مرحلة ما بعد التحرير شهدت بعض الفوضى نتيجة ضعف التنظيم الجمركي خلال فترة تأسيس الهيئة.
وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال الذين يمتلكون بضائع غير مدموغة لإتمام عملية الدمغ حتى نهاية الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى ضبط حركة السوق وتوحيد المعايير.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News