الخارجية السورية ترحب بقرار مجلس الأمن رفع أسماء مسؤولين من قوائم الجزاءات

رحبت وزارة الخارجية السورية، اليوم، بقرار مجلس الأمن الدولي الذي شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً على سوريا، معتبرةً أن الخطوة تعكس "تقديراً دولياً للدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأوضحت الوزارة في بيانها أن رفع التصنيف "يشكّل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين"، مشيرةً إلى أن القرار جاء بعد توافق نادر داخل مجلس الأمن، في أول مرة منذ سنوات يتبنى فيها المجلس قراراً يخص سوريا دون اعتراض أو انقسام في المواقف.

ويعد القرار مؤشراً على تحوّل نسبي في مقاربة المجتمع الدولي للملف السوري، بعد سنوات من العقوبات والجمود الدبلوماسي، ما قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون في ملفات إعادة الإعمار وعودة اللاجئين ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأكدت الخارجية السورية التزام دمشق "الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري"، مشددة على أن الحكومة ستواصل مساعيها لتثبيت الأمن وبناء الثقة مع الأطراف الدولية في المرحلة المقبلة.