أصدر فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، يوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر، قراراً بشطب عدد من المحامين من جدول المزاولين نهائياً، بعد ثبوت تورطهم بمخالفات تمس شرف المهنة واستغلال مواقعهم الوظيفية لمكاسب غير مشروعة.
وجاء القرار عقب تحقيقات ولجان تدقيق تابعت ملفات عدد من المحامين وشهادات الشهود وتقارير الانضباط، التي أكدت ارتكاب مخالفات قانونية وسلوكية بينها تسهيل معاملات مخالفة واستغلال الصفة المهنية للوصول إلى وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
وأشار القرار إلى أن بعض المفصولين تعاونوا مع جهات سياسية وأمنية، وشاركوا في نشاطات حزبية وانتخابية تخالف قوانين المهنة، فيما استغل آخرون مواقعهم لتحقيق مكاسب مالية أو التأثير على قرارات قضائية.
وأكد مجلس النقابة أن القرار جاء التزاماً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، وشمل منع المفصولين من مزاولة المهنة وسحب بطاقاتهم النقابية، مع التعميم على المندوبين بعدم اعتماد أي وكالة صادرة عنهم اعتباراً من تاريخ القرار في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مبيناً أن القرار قابل للطعن أصولاً.