أسباب رفع أسعار الكهرباء في سوريا وتفاصيل التعرفة الجديدة

قدّمت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" توضيحات حول قرار تعديل أسعار الكهرباء في البلاد، معتبرةً أن الخطوة ضرورية لضمان استدامة المنظومة الكهربائية، وتحسين الخدمة بعد تحسن ساعات التغذية مؤخراً.

وقالت الوكالة إنها استعرضت، في تقرير خاص، جملة من الأسئلة والإجابات حول واقع الكهرباء، أوضحت خلالها أن إنتاج الطاقة في سوريا يبلغ حالياً نحو 2200 ميغاواط، ويتطلب تشغيله 10 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، منها 7 ملايين منتجة محلياً، فيما يُستورد الباقي عبر الغاز الأذري أو الموانئ، مشيرة إلى أن تكلفة الكيلوواط الواحد تصل إلى 15 سنتاً، في حين تتحمل الدولة خسائر شهرية تتجاوز 75 مليون دولار.

وأوضحت "سانا" أن التعرفة الجديدة صُممت بشكل تصاعدي لدعم الأسر الفقيرة، وتحميل التكلفة الحقيقية للقطاعات الصناعية والحكومية، مشيرةً إلى أن القطاع المنزلي يستهلك 59% من إجمالي الطاقة المنتجة، بينما يستحوذ القطاع الصناعي على 17%، والحكومي على 30% كان يُقدّم مجاناً.

وبيّنت أن الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي تصل إلى 300 ك.و في الدورة الواحدة بسعر 600 ليرة سورية لكل كيلوواط، مدعومة بنسبة 60%، بينما تُحتسب الشريحة الثانية بسعر 1400 ليرة، أما المؤسسات الحكومية والصناعية فتُسعّر الكهرباء لديها بين 1700 و1800 ليرة لكل كيلوواط.

وأكدت الوكالة أن تطبيق التعرفة الجديدة لا يعني رفع الدعم، بل يهدف إلى تحقيق عدالة في الاستهلاك والجباية عبر تركيب عدادات ذكية، وضمان استمرار الخدمة التي تحسنت من ساعة واحدة سابقاً إلى 8 ساعات حالياً، مع توقع وصولها إلى 14 ساعة يومياً خلال الفترة المقبلة.

وختمت "سانا" تقريرها بالتأكيد على أن تعديل التعرفة يمثل "خطوة أولى في مسار إصلاح منظومة الكهرباء في سوريا"، ووسيلة لتحقيق شعار "كهرباء مستدامة.. حياة أفضل".