قدمت وزارة المالية السورية مقترحاتها إلى وزارات التربية والتعليم، الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في هذه الوزارات، وفق مصدر مطلع، الأحد 2 تشرين الثاني، في خطوة تمهيدية لتحديد نسب الزيادة لكل فئة.
وأوضح المصدر أن الزيادة لن تكون موحدة لكل العاملين، بل ستختلف حسب الفئة والمهام، لتشمل المعلمين بحسب الساعات والصف الخاص وخريجي الكليات ومدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراه وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، بينما تشمل الزيادة في قطاع الصحة الممرضين والأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات.
ويأتي ذلك بعد أن عقد وزير المالية محمد برنية ثلاثة اجتماعات منفصلة في 30 تشرين الأول الماضي مع وزراء التعليم والصحة والتعليم العالي، لمناقشة الاحتياجات التمويلية وتحسين منظومة الأجور والرواتب للعاملين في هذه القطاعات، مع التركيز على إعطاء أولوية لقطاعي التربية والصحة ضمن خطة تحسين الدخل.
وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية تنتظر ردود الوزراء على المقترحات، وسيتم الاجتماع مجدداً خلال الأسبوع الجاري للتوافق على النسب النهائية للزيادة، مؤكداً أن أي تصريحات سابقة بشأن قيم محددة للزيادة لا أساس لها ولم يصرح بها وزير المالية لأي وسيلة إعلامية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News