قرر البنك المركزي التركي إلغاء ترخيص شركة بابارا لمزاولة أنشطتها داخل البلاد، وفقًا لقرار مجلس التنظيم والرقابة المصرفية، وبموجب أحكام القانون رقم 6493 المتعلق بأنظمة الدفع والتسوية وخدمات الدفع ومؤسسات النقود الإلكترونية.
وأوضح البنك في قراره أن عمليات الشركة المالية ستُعلَّق بالكامل عقب إلغاء الترخيص، مشيراً إلى أن أرصدة المستخدمين تبقى محمية وفق الأنظمة المعمول بها، ولن تتأثر حقوق العملاء بأي شكل من الأشكال.
وفي بيان رسمي، أعلنت شركة بابارا إيقاف عملياتها بعد صدور القرار، مؤكدة أن النقود الإلكترونية محفوظة في حسابات الأمان، وأنها تُقيّم القرار ضمن الإطار القانوني وتتخذ الخطوات اللازمة لضمان حقوق المستخدمين واستمرارية الخدمات بأمان.
وأضافت الشركة أن القرار يشمل الشركة الأم فقط، ولا يؤثر على بقية شركات المجموعة، إذ تواصل كل من "بابارا للأوراق المالية" و"بابارا لخدمات الوساطة التأمينية" تقديم خدماتهما بشكل طبيعي دون انقطاع.
وختمت الشركة بيانها بالتأكيد على أنها ستواصل نشر المستجدات بشفافية عبر قنواتها الرسمية، بينما يُتوقع أن تُصدر الجهات التنظيمية التركية تفاصيل إضافية حول أسباب القرار وآثاره خلال الأيام المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News