تحوّل الاقتصاد السوري: رفع الدعم وإعادة هيكلة القطاعات الأساسية

بدأت الحكومة السورية، منذ سقوط نظام الأسد، تنفيذ سياسة رفع الدعم تدريجياً على السلع الأساسية والمحروقات والكهرباء، في خطوة تهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.

وفي دمشق يوم الخميس 30 تشرين الأول، رفع وزير الطاقة محمد البشير سعر الكهرباء ليصل الكيلوواط الأول إلى 600 ليرة سورية، مبرراً ذلك بشح الموارد وارتفاع الاستهلاك والهدر الكبير في الطاقة، مع توقع خسائر سنوية تتجاوز المليار دولار حال استمرار الدعم دون تعديل. وشملت الإجراءات ربط أسعار المحروقات بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، مع تحديد سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كغ بنحو 11.6 دولار.

وأعلنت الحكومة زيادة الرواتب بنسبة تصل إلى 200% للموظفين والمتقاعدين لتعويض أثر رفع الدعم، مع استثناء واضح للقطاع الخاص الذي لم يشهد أي زيادات، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على الشركات والمستهلكين. وشهدت أسعار الخبز زيادة تقارب عشرة أضعاف، من 400 إلى 4000 ليرة سورية للربطة الواحدة، مع تراجع في الاستهلاك بنسبة تقارب 40%.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع لتحرير الأسعار وإعادة هيكلة الإنفاق العام، بينما تواجه البلاد تحديات مثل تفاوت الرواتب بين قطاعات الدولة المختلفة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وضعف القوة الشرائية، إضافة إلى تفاقم الفجوة بين القطاع العام والخاص.

ويتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة السياسات الاقتصادية تدريجياً، مع التركيز على دعم القطاعات الأساسية، تحسين الإنتاج المحلي، وضبط حركة الاستيراد، إلى جانب البحث عن آليات حماية اجتماعية للطبقات الأكثر ضعفاً لتجنب آثار سلبية على الاستقرار الاجتماعي.