تستعد المحكمة الجنائية في باريس لبدء محاكمة شركة "لافارج" الفرنسية وعدد من كبار مسؤوليها يوم الثلاثاء المقبل، بتهم تتعلق بتمويل جماعات مسلحة في سوريا، من بينها تنظيم "داعش"، لضمان استمرار العمل في مصنعها للإسمنت الواقع في منطقة الجلابية شمالي سوريا.
وتواجه الشركة ومسؤولوها تهماً تشمل تمويل الإرهاب وعدم الامتثال للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا منذ عام 2011. وتشير وثائق الإحالة إلى أن المتهمين سعوا إلى تحقيق أرباح مالية للشركة على حساب القوانين الدولية، عبر التعامل مع منظمات مصنفة إرهابية.
وكشفت التحقيقات أن "لافارج" دفعت، عبر فرعها السوري، نحو خمسة ملايين يورو خلال عامي 2013 و2014 إلى جماعات مسلحة، من بينها "داعش" و"جبهة النصرة"، إضافة إلى وسطاء محليين، مقابل تأمين وحماية منشأة الشركة في الجلابية واستمرار عمليات الإنتاج.
وتعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا القانونية المرتبطة بالنزاع السوري، إذ تُعتبر المرة الأولى التي يُحاكم فيها كيان صناعي أوروبي بتهم تمويل الإرهاب خارج أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تستمر جلسات المحاكمة عدة أسابيع، وسط متابعة إعلامية ودبلوماسية واسعة، بينما لم تصدر "لافارج" حتى الآن أي تعليق رسمي حول الاتهامات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News