أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تؤيّد إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، من خلال إدراج الإلغاء ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يناقشه حالياً أعضاء الكونغرس الأميركي.
وقال المتحدث باسم الخارجية في تصريح نقلته وكالة "رويترز" إنّ الولايات المتحدة "تجري اتصالات منتظمة مع شركائها الإقليميين، وترحّب بأي استثمار أو انخراط في سوريا من شأنه أن يدعم فرص جميع السوريين في بناء بلدٍ يسوده السلام والازدهار".
ويأتي الموقف الأميركي بالتزامن مع استعداد شركات سعودية كبرى، بينها "أكوا باور" و"الاتصالات السعودية (STC)"، لإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، ضمن مساعي الرياض لدعم عملية إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن العقوبات السابقة وتراجع أداء مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت في أيار/مايو الماضي لقاءً وُصف بـ"التاريخي" جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن خلاله ترامب عن خطّة لرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوةٍ هدفت إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ودعم جهود الاستقرار في البلاد.
غير أن العقوبات الأشد، المعروفة باسم "قيصر"، لا يمكن رفعها إلا بتشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي، حيث لا يزال المشرّعون منقسمين حول المسألة، بينما توقّعت مصادر في واشنطن التوصّل إلى قرار نهائي قبل نهاية العام الجاري.
ويُشار إلى أن "قانون قيصر"، الذي أُقرّ عام 2019، فرض عقوبات واسعة على شخصيات وشركات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي أُطيح به العام الماضي على يد قواتٍ معارضة يقودها الرئيس الحالي أحمد الشرع.
وكانت منظمات سورية أميركية عدّة، من بينها التحالف الأميركي من أجل سوريا، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية، ومنظمة رحمة حول العالم، وميدغلوبال، والمنتدى السوري الأميركي، قد وجّهت مذكرة إلى الكونغرس هذا الأسبوع، حثّته فيها على تضمين بند إلغاء "قانون قيصر" في النسخة النهائية من موازنة الدفاع، مؤكدة أن استمرار العقوبات يعرقل تعافي سوريا ويضر بالمصالح الأميركية في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News