وزارة الطاقة تُلزم مؤسسات الدولة بدفع فواتير الكهرباء دون استثناء

أعلنت وزارة الطاقة السورية إلزام جميع مؤسسات الدولة، بما فيها القصر الجمهوري والرئيس أحمد الشرع والوزراء، بدفع فواتير الكهرباء كاملة ومن دون أي استثناء.

وأوضح مدير مديرية الاتصال الحكومي في الوزارة، أحمد سليمان، في تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أن القرار يهدف إلى ضبط الاستهلاك وترشيد الإنفاق في القطاع العام، بعد أن كانت بعض المؤسسات في السابق تحصل على الكهرباء عبر خطوط معفاة من التقنين دون تسديد مبالغ مقابل استهلاكها.

وبيّن سليمان أن الخطة الجديدة تُلزم كل جهة رسمية، من أصغر مؤسسة إلى أكبرها، بتسديد مستحقاتها من موازناتها الخاصة، مشيراً إلى أن الخطوط المعفاة من التقنين ستخضع لتعرفة محددة، وأن الدفع سيتم مسبقاً عبر عدادات إلكترونية حديثة لضمان الجباية ومنع تراكم الديون.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن العدادات المسبقة الدفع ستفصل التيار تلقائياً عند عدم شراء الشرائح المخصصة، مؤكداً أنه "لن يُستثنى أحد من الدفع، لا مؤسسات الدولة ولا المسؤولون، حتى القصر الجمهوري والرئيس نفسه سيدفع فاتورة الكهرباء".

وأضاف أن مؤسسات الدولة تستهلك نحو 30% من إنتاج الكهرباء في سوريا، وأن تطبيق القرار الجديد من شأنه الحد من الهدر وتحسين كفاءة الجباية.

وفي وقت سابق، بدأت وزارة الطاقة تطبيق تعرفة كهربائية جديدة موزعة على أربع شرائح تراعي الفئات الاجتماعية ومستويات الاستهلاك المختلفة، ضمن خطة إصلاح شاملة لقطاع الكهرباء.

وتشمل الخطة تعديل تعرفة الاستهلاك المنزلي ونظام الشرائح لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، مع إدراج شريحة خاصة بالمؤسسات الحكومية.

وتتوقع الوزارة أن تسهم الإجراءات الجديدة في تحسين إيرادات القطاع، وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للكهرباء وتحسين الخدمة العامة خلال المرحلة المقبلة.