كشفت المصادر السورية، الجمعة، عن تواصل السلطات مع لبنان لتسليم عدد من العسكريين الفارين بعد سقوط نظام الأسد، ضمن إطار متابعة ملفات الأمن والعدالة بين البلدين.
وأوضحت المصادر أن السلطات السورية أبلغت الجانب اللبناني بضرورة التعاون في ملف تسليم ضباط وعناصر الجيش السوري المتهمين بجرائم حرب، الذين فروا إلى لبنان منذ ديسمبر من العام الماضي، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء يحملون وثائق إقامة قانونية في لبنان، ما يطرح تحديات قانونية وأمنية.
ويأتي هذا التواصل ضمن اجتماعات اللجان الثنائية بين دمشق وبيروت لمعالجة الملفات العالقة، بما يشمل إطلاق سراح السجناء، ضبط الحدود، مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، وتسليم المطلوبين السوريين، في وقت سبقته زيارات لمسؤولين سوريين كبار، بينهم وزير العدل ووزير الخارجية، لبحث هذه الملفات.
ومن المتوقع أن تستمر المباحثات بين الطرفين لتحديد آليات تسليم الموقوفين وفق القانون، مع استثناء الحالات المتعلقة بمواجهات مع الجيش اللبناني أو قضايا أمنية داخل لبنان، حسب تصريحات وزير العدل اللبناني عادل نصار.