الحكومة السورية تستعد لإطلاق خطة جديدة لتعديل تعرفة الكهرباء

تستعد الحكومة السورية لإطلاق خطة جديدة لإصلاح قطاع الكهرباء، تتضمن تعديل تعرفة أسعار الطاقة المنزلية واعتماد نظام الشرائح حسب الاستهلاك، مع إضافة شريحة مخصصة للمؤسسات الحكومية، وفق ما كشفه مصدران حكوميان لصحيفة عنب بلدي.

وأوضح المصدران أن الخطة تهدف إلى تحسين الواقع الكهربائي وزيادة ساعات التغذية من خلال تقليص الخسائر المالية وصيانة محطات وخطوط النقل. وأشارا إلى أن تعديل التعرفة سيُطبّق عبر ثلاث شرائح، تراعي الأولى الأسر الفقيرة بمتوسط 300 كيلوواط بسعر مدعوم تتحمل الحكومة 60% من تكلفته، فيما تشمل الثانية من يتجاوز هذا الحد، أما الثالثة فتُخصص للمؤسسات الحكومية التي ستدفع ثمن الكهرباء من موازناتها بسعر يقارب تكلفة الإنتاج (0.13 دولار للكيلوواط الواحد).

وأكد المصدران أن استمرار التعرفة الحالية يتسبب بخسائر تقدّر بنحو مليار دولار سنويًا، نتيجة ارتفاع ساعات التغذية من ساعتين إلى ثماني ساعات يوميًا، ما يرفع تكاليف الإنتاج واستيراد الغاز والفيول. وتبلغ كلفة إنتاج الكيلوواط الواحد نحو 0.14 دولار (ما يعادل 1600 ليرة سورية)، بينما يُباع حاليًا بعشر ليرات فقط.

وشدّد المصدران على أن الحكومة لا تعتزم رفع الدعم كليًا، بل ستعيد هيكلته بما يحقق توازنًا بين التكلفة وجودة الخدمة، مع خطط لرفع ساعات التغذية إلى 14 ساعة يوميًا بحلول منتصف عام 2026.

وكشف المصدران أن الخطة تشمل تركيب نحو 6.5 مليون عداد ذكي مرتبط بخدمة “الواي فاي”، بتكلفة تتراوح بين 60 و70 دولارًا للعداد الواحد، تُسدَّد على أقساط عبر الفواتير الشهرية.

وأشار أحدهما إلى أن سوريا تنتج حاليًا ستة ملايين متر مكعب من الغاز يوميًا مقابل حاجة فعلية تبلغ 30 مليون متر مكعب، موضحًا أن مشكلات التغذية ليست مرتبطة بجودة الغاز الأذري المستورد، بل بتهالك المضخات في محطات التوليد.

وكان تدفق الغاز الأذربيجاني إلى سوريا قد بدأ عبر تركيا في 2 آب الماضي، حيث أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار حينها أن بلاده تصدّر الغاز إلى سوريا عبر ثماني نقاط، مع خطط لزيادة الكمية تدريجيًا. وأكد مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، أن بلاده تستورد 3.4 مليون متر مكعب يوميًا تُدمج مباشرة في الشبكة السورية.

وتواصل وزارة الطاقة إعادة تأهيل شبكة الكهرباء من خلال صيانة وتطوير محطات النقل والتوزيع، إذ خضعت نحو 20% من المحطات لأعمال صيانة شاملة، ويجري العمل على إنشاء محطات جديدة. وتضم الشبكة حاليًا 75 محطة تحويل، منها 64 في الخدمة وثلاث قيد التأهيل وثماني محطات خارج العمل.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن القطاع يشهد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة بفضل مشاريع التأهيل المستمرة، منها محطة تحويل حلب “F” بجهد 400 كيلوفولت، ومحطتان بجهد 230 كيلوفولت، إضافة إلى نحو 15 محطة أخرى أعيد تأهيلها بالكامل خلال عام ونصف.

وأضاف أبو دي أن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع تتغير باستمرار بحسب حجم التوليد المتوفر، موضحًا أن أعطال محطات التوليد أو النقل قد تؤدي أحيانًا إلى اضطراب في تطبيق برامج التقنين.

وتتوقع الحكومة أن تساهم الخطة الجديدة في تقليص العجز المالي وتحسين استقرار التيار الكهربائي خلال العامين المقبلين، مع استمرار العمل على تحديث البنية التحتية للطاقة في مختلف المحافظات.