تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقةً منسوبةً إلى محكمة النجف في العراق، تتضمن حكماً بالإعدام بحق الشاب السوري محمد سليمان أحمد حسن (22 عاماً) من محافظة حمص، بعد اعتقاله بتهمة نشر مقطع فيديو على “فيسبوك” يظهر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأفادت عائلة الشاب أن السلطات العراقية اعتقلت محمد وشقيقه في آذار/مارس 2025 أثناء وجودهما في العراق، قبل أن تُفرج عن شقيقه وتُبقي محمد قيد الاحتجاز. وأضافت العائلة أن التحقيقات أظهرت وجود صور ومقاطع للرئيس أحمد الشرع على هاتفه، إلى جانب فيديو يظهر عناصر من الجيش السوري الحر أثناء أسر مقاتلين من حركة النجباء العراقية، ما دفع السلطات إلى اتهامه بالتحريض عبر وسائل التواصل.
وأكدت العائلة أن محمد تعرّض للتعذيب والصعق الكهربائي خلال التحقيق، وأُجبر على التوقيع على أوراق دون السماح له بقراءتها، مشيرةً إلى أن الحكم صدر ضمن إجراءات غير عادلة، بحسب وصفها.
وفي أول تعليق رسمي، أعلنت وزارة الخارجية السورية أنها تتابع القضية عبر القنوات الدبلوماسية، حيث أوضح مدير إدارة الشؤون العربية في الوزارة محمد الأحمد في منشور على منصة "إكس" أن الوزارة تتابع مع الحكومة العراقية التحقق من صحة الوثيقة المنشورة ومتابعة القضية أصولاً، مؤكداً أن سلامة المواطنين السوريين في الخارج أولوية للحكومة.
من جانب آخر، نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق صحة الوثيقة المتداولة، مؤكداً أن محاكم النجف لم تصدر أي حكم بالإعدام بحق الشاب السوري، وأن الوثائق المتداولة مزوّرة بالكامل. وأوضح المجلس في بيان رسمي أن التزوير شمل حتى المراسلات المنسوبة للجهات القضائية، متوعداً بملاحقة المتورطين في نشر تلك المزاعم التي تمس بسمعة القضاء العراقي.
وأثارت القضية موجة واسعة من الجدل الشعبي والحقوقي بين السوريين والعراقيين، وسط مطالبات بإطلاق سراح الشاب محمد حسن وضمان محاكمة عادلة له في حال ثبوت التهم. كما حذّر ناشطون من أن تداول وثائق غير مؤكدة قد يفاقم التوتر في العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وتواصل السلطات في دمشق وبغداد تنسيق الجهود للتحقق من صحة الحكم ومصير الشاب السوري، بانتظار بيان رسمي من الحكومة العراقية يوضح تفاصيل القضية بشكل كامل.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News