مهلة جديدة للمستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية بسوريا

منحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم خلال 90 يوماً من تاريخ صدور القرار، وفقاً لشروط محددة تضمن استئناف العمل في المشاريع المتوقفة.

وأوضحت الوزارة في قرارها أن المهلة تشمل المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وأنجزوا الأساسات أو أعمال التصوينة، أو نفذوا جزءاً منها، مشيرة إلى ضرورة استكمال البناء وفق الرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة من تاريخ القرار.

كما نص القرار على إمكانية بيع المقاسم أو نقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، مع برنامج زمني واضح لمراحل التنفيذ والتشغيل.

وحذرت الوزارة من أن المقاسم غير المستكملة أو غير المسواة خلال المهلة المحددة ستُعتبر شاغرة وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة، مؤكدة أن مديريات المدن الصناعية ستتابع تنفيذ القرار لضمان الالتزام الكامل بأحكامه.