أسعار الذهب في سوريا تسجل قفزة جديدة

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية يوم السبت 25 تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 50 ألف ليرة سورية للغرام الواحد من عيار 21 قيراطاً مقارنة بسعر يوم أمس، وفقاً للتسعيرة الرسمية الصادرة عن نقابة الصاغة.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بلغ مليوناً و390 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و365 ألف ليرة شراءً، في حين سجل غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً مليوناً و190 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و165 ألف ليرة شراءً.

وشددت النقابة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية ووضعها بشكل واضح على واجهات المحال، محذّرة من أن أي مخالفة "ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية".

وفي سياق متصل، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، مصعب الأسود، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في سوريا يشكّل "خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وضبط عمليات الاستيراد والتصدير وتنظيم الرسوم والضرائب"، ولا سيما المتعلقة بالمسكوكات الادخارية.

وأوضح "الأسود" أن السوق المفتوح أمام المنشآت الصناعية والحرفية سيساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب، ما يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في التجارة والخدمات.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً على تكامل جهود الهيئة مع مصرف سورية المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة.

وفي الإطار ذاته، ناقش مصرف سورية المركزي خلال اجتماع برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب وفقاً للقانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته، وتم الاتفاق على فتح السوق أمام الحرفيين والمصانع والمستثمرين بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتشجيع الاستثمار المحلي، مع تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ الرؤية المتكاملة للقطاع بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

كما بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة، بما يشمل الاستثمار والتصدير وتبادل الخبرات بين البلدين.

يُشار إلى أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تأسست في 12 شباط/فبراير 2025 بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً.