أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا قراراً يقضي بتخفيض الرسوم المفروضة عند بيع المقاسم داخل المدن الصناعية من 5٪ إلى 2٪ فقط من قيمة المقسم المخصص، وذلك وفقاً لسعر البيع الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النشاط الصناعي.
ووفقاً لنص القرار، يُعفى المالكون من دفع الرسوم في حال كان البيع يتم بين الأصول أو إذا كانت المنشأة المباعة منتجة وتحمل ترخيصاً إدارياً سارياً، ما يعكس توجهاً حكومياً لتسهيل انتقال الملكية ودعم استمرارية المنشآت الصناعية القائمة.
ويأتي القرار ضمن سلسلة إجراءات حكومية لتنشيط الحركة الاقتصادية داخل المدن الصناعية وتشجيع ضخ رؤوس الأموال في المشاريع الإنتاجية، بما يعزز من دور القطاع الصناعي في دعم النمو الاقتصادي.
وسيستمر العمل بالقرار الجديد إلى حين مناقشة اقتراح تعديله ومعالجته رسمياً ضمن مجلس الشعب، في إطار خطة أوسع لتحديث الأنظمة المتعلقة بالمدن الصناعية وتطوير بيئتها التنظيمية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News