استعاد الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا نحو 47 مليار ليرة لصالح الخزينة العامة. أعلن الجهاز اليوم استرداد 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية (حوالي 3.63 ملايين يورو) بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر المبرمة خلال حكم نظام الأسد.
وكشف الجهاز أن التحقيقات الرقابية أظهرت عدم التزام المتعهد بسداد المستحقات المالية، بما في ذلك رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة. وجاء اكتشاف المخالفات خلال المهام التفتيشية الدورية، حيث اتُّخذت الإجراءات القانونية لتحصيل الأموال غير المسددة، ضمن جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي.
ويأتي هذا الاسترداد في سياق سلسلة إجراءات الرقابة المالية التي يواصل الجهاز تنفيذها لضمان نزاهة المؤسسات الحكومية وحماية المال العام.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية استمرار متابعة جميع القضايا المالية ومحاسبة المتورطين، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في المؤسسات الحكومية.