وزارة العدل السورية تطلق خطة لمعالجة قضايا الغصب العقاري للمهجرين

أصدرت وزارة العدل السورية بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى، يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قراراً لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على عقارات المهجرين بعد الثورة السورية، بهدف تسريع الفصل فيها وضمان حقوق الأطراف كافة.

وأوضح القرار رقم (526) إنشاء خطة متكاملة تشمل تخصيص محاكم ودوائر قضائية للنظر حصرياً في قضايا الغصب العقاري، لتوحيد الاجتهاد القضائي، تقليل مدد التقاضي، وتبسيط الإجراءات مع الحفاظ على ضمانات المحاكمة العادلة.

وأكدت الوزارة أن الخطة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين وتعزيز الاستقرار المجتمعي وثقة المواطنين بالقضاء، مع ضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة السورية لمعالجة تبعات النزاع الداخلي، بما في ذلك استعادة الممتلكات وتثبيت الملكية القانونية للمهجرين، وتعزيز الحماية القضائية للمتضررين من الاستيلاء غير المشروع على العقارات.

ودعت وزارة العدل المتضررين إلى مراجعة الجهات القضائية المختصة وممارسة حقوقهم عبر الآليات المبسّطة، فيما من المتوقع أن تساهم الخطة في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق مزيد من الاستقرار القانوني والاجتماعي خلال الأشهر المقبلة.