أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن محاسبة العناصر الفرنسية المتطرفة الموجودة في سوريا تقع ضمن صلاحيات الأجهزة الأمنية السورية، مشددًا على أن محاكمتهم يجب أن تتم في الأماكن التي ارتكبوا فيها أعمالهم.
وأوضح المتحدث في تصريح صحفي أن فرنسا تهمها العدالة في الجرائم المرتكبة داخل سوريا، سواء خلال عهد الرئيس الأسد أو في الفترات اللاحقة، مشيرًا إلى أن بلاده تتابع هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية في دمشق.
وأضاف أن فرنسا تدعم استمرار الحوار بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرًا أن التفاهم بين الطرفين يساهم في تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق الجدل المستمر حول مصير المقاتلين الأجانب المنتمين لتنظيمات متطرفة في سوريا، حيث تطالب بعض الدول الأوروبية بإعادتهم ومحاكمتهم محليًا، فيما تفضّل أخرى ترك الملف للسلطات السورية.